به نقل از «تسنیم»

فریدونی: خطر نابودی در انتظار پرسپولیس است!

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۳۳۷۹

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن با ارائه مواردی حقوقی بابت پیشبرد اصولی واگذاری استقلال و پرسپولیس هشدار داد. - اخبار ورزشی -

مجتبی فریدونی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، درباره حل مشکل مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس و واگذاری به کنسرسیوم بانک‌ها، اظهار داشت: اولین مشکل اینجاست که طبق مطبق ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک‌ها و مجموعه‌های زیرنظرشان اجازه بنگاهداری ندارند و ماده‌ 17 همان قانون مجازات‌های آن را تعیین کرده است که‌ در صورت سوددهی باید 55 درصد آن را مالیات بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه طبق اطلاعیه فرابورس مالک جدید ملزم به آن است که باشگاه را به سوددهی برساند. پرداخت مالیات 55 درصدی و سوده کردن شرکت زیان‌ده در فوتبالی که برای درآمدزایی مشکل دارد علاوه بر تناقضات قانونی، با علامت سؤال بزرگی برای اجرا روبه‌روست.

رونمایی از نام خریداران پرسپولیس/ استقلال زیرنظر وزارت ورزش

وی افزود: در این میان برخی می‌گویند، بانک‌ها و مجموعه زیرنظرشان برای تملک سرخابی‌ها به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارند. حتی در صورتی که این مصوبه صادر شود یک اشکال قانونی دیگر به وجود می‌آید. براساس علم حقوق، قواعد حقوقی از درجه یکسان برخوردار نیستند و رتبه‌بندی می‌شوند. به این ترتیب اولویت قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب مجلس بیشتر است. همچنین مصوبه مجلس از مصوبات دولت و در مرحله آخر بخشنامه انجمن‌ها و شوراها ارجح‌تر است. بنابراین وقتی با مصوبه شورای پول و اعتبار چنین کاری صورت می‌گیرد، فردای دیگر احتمال طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه قانون مذکور مطابق قانون اساسی یا مغایر با قوانین مصوب مجلس است، وجود دارد. آن زمان دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی می‌تواند کل قضیه واگذاری را منحل کند. ما نباید کار مقطعی انجام دهیم که در آینده زیر سؤال برود و مشکل بزرگ‌تر دیگری به وجود بیاید.

دلیل مغایرت واگذاری سرخابی‌ها با قانون اساسی
مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن در پاسخ به این پرسش که چرا  واگذاری سرخابی‌ها را با اصل 85 قانون اساسی مغایر می‌داند، تصریح کرد: طبق اصل 85 قانون اساسی مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. ضمن اینکه مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئت دیگری واگذار کند. در حال حاضر مصوبه شورای پول و اعتبار که مصوب مجلس نیست.

تکلیف اصل 44 و تأثیر روی میزان واگذاری پرسپولیس و استقلال
فریدونی تصریح کرد: طبق بند ب تبصره هفت ماده سه قانون اصل 44 دولت مکلف است 80 درصد از ارزش مجموع سهام در فعالیت را واگذار کند. تا سال 1391 شمسی استقلال و پرسپولیس در شرکت‌های گروه یک بودند که باید صد درصد سهام آنها واگذار می‌شد، اما طبق مصوبه‌ای در همان سال سرخابی‌ها به شرکت‌هایی گروه دو منتقل شدند که شرکت‌های مهمی نظیر مخابرات و مس در آن دسته حضور داشتند. البته این انتقال از گروه یک به گروه دوم به این دلیل صورت گرفت نه اهمیت استقلال و پرسپولیس و برای خرید وقت انجام شد. با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری شرکت‌های گروه دو، 20 درصد مالکیت باید در اختیار دولت بماند. با توجه به افزایش سرمایه سال 1400، سهم دولتی در این دو باشگاه به 90 درصد کاهش پیدا کرد. اگر دولت 81 درصد پرسپولیس را واگذار کند درصد سهامداری‌اش به 9 درصد می‌رسد. برای اینکه قانون رعایت شود باید حداقل 31 درصد باشگاه استقلال را حفظ کند. از آنجایی که در ارزش‌گذاری دو باشگاه پرسپولیس گران‌تر ارزیابی شده و استقلال ارزان‌تر؛ احتمالاً دولت باید حدود 35 درصد سهام استقلال را نگه دارد.

واگذاری به حرف و صحبت نیست یکسری مراحل قانونی باید طی شود
وی با اشاره به اظهارنظرها درباره واگذاری سرخابی‌ها اظهار داشت: تاکنون ما فقط شاهد حرف درباره واگذاری بودیم. باید هیئت عالی واگذاری تشکیل و تکلیف بحث واگذاری مشخص شود. ضمن اینکه نیازمندیم مصوبه شورای پول و اعتبار را مشاهده کنیم که هنوز چیزی در این مورد  مشاهده نکردیم. برای پیگیری ماجرا به سایت سازمان خصوصی‌سازی هم مراجعه کردم که متأسفانه سایت از دسترس خارج بود. در واقع مصداق بارز ضرب‌المثل «خونه عروس بزن و بکوبه؛ اما خانه داماد خبری نیست». طبیعی است مدیران بعضی باشگاه‌ها برای خروج از زیر فشار هواداری و تأکید بر عدم حذف از لیگ قهرمانان آسیا، دائم می‌گویند واگذاری انجام شده است. واگذاری به حرف و صحبت نیست، یکسری مراحل قانونی باید طی شود.

مگر تشکیل کنسرسیوم بانکی به همان سادگی است؟
مدیرعامل سابق ذوب‌آهن ادامه داد: شاهدیم که بعضی افراد از تشکیل کنسرسیوم بانکی برای واگذاری پرسپولیس و استقلال خبر می‌دهند. مگر تشکیل کنسرسیوم بانکی به همان سادگی است؟ اخذ هرگونه تصمیم تأثیرگذار در بنگاه اقتصادی مانند بانک به تصمیم مدیرعامل بستگی دارد و او بدون مصوبه هیئت مدیره قادر به چنین کاری نیست. اعضای هیئت مدیره هم بدون ارزیابی کارشناسی و بررسی مسائل آن، بعید است که چنین چیزی را در حالت عادی تصویب کنند. به هر حال هیئت مدیره بانک‌ها هم باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند و توقع زیادی است که بدون کار کارشناسی در این خصوص تصمیمی بگیرند. 

کنسرسیوم بانکی؟ خطر نابودی در انتظار پرسپولیس است
فریدونی در پایان گفت: چگونه پنج بانک قصد دارند به تفاهم برسند که هر کدام چقدر سرمایه صرف این کار کنند؟ چند عضو هیئت مدیره داشته باشند؟ کار خیلی سختی است، چرا که حتی در تفاهم بین دو شخص حقیقی سخت توافق حاصل می‌شود. حالا چگونه و با چه شکلی پنج بانک برای تشکیل کنسرسیوم قصد دارند به توافق برسند؟ کنسرسیوم مذکور اصلاً شکل حقوقی دارد؟ شرکت یا مؤسسه به چه شکلی قصد تأسیس دارد؟ واقعاً اگر این موضوعات مثل میزان تقسیم سهم‌ها و میزان پول‌شان حل نشود، در صورت بروز اختلاف میان بانک‌های مذکور، امکان نابودی باشگاه پرسپولیس وجود دارد. وقتی به توافق نرسند، بانک‌ها پول نمی‌دهند. بنابراین عدم توافق آنها کار را سخت می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت ورزش و جوانان استقلال پرسپولیس وزارت ورزش و جوانان استقلال پرسپولیس مصوبه شورای پول و اعتبار استقلال و پرسپولیس تشکیل کنسرسیوم کنسرسیوم بانکی کنسرسیوم بانک قانون اساسی هیئت مدیره سرخابی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۳۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام